و « العقد الفريد » « 1 » . وكذا في « كنز العمّال » « 2 » ، عن أبي عبيد في كتاب « الأموال » ، والعقيلي ، وخيثمة بن سليمان الطرابلسي ، والطبراني ، وابن عساكر ، وسعيد بن منصور ، قال : « وقال : إنّه حديث حسن » . فأنت تراه صريحا في الشكّ والشبهة ؛ لتمنّيه السؤال وقوله : « إنّ في نفسي منها شيئا » . وحمله على زيادة الإيقان يحتاج إلى صارف قويّ ، وهو مفقود . فإن قلت : لا يصحّ حمل كلامه على الشكّ في خلافته ؛ إذ لا قائل بأنّ الخلافة مقصورة على الأنصار ؛ وإنّما الكلام في أنّها مخصوصة بقريش ، أو هي فوضى ، فتكون خلافته على كلا الأمرين صحيحة ولا يتصوّر الشكّ فيها . هذا محصّل كلام ابن أبي الحديد « 3 » . قلت : أصل الشكّ متعلّق بجهة دفعة للأنصار ، وهو يحصل على تقدير القول بأنّها فوضى ، ولا يتوقّف على القول باختصاصها بالأنصار . فإذا شكّ في صحّة دفعه لهم ، كان شاكّا في صحّة خلافته ؛ لأنّها فرع عن صحّة دفع الأنصار .

--> ( 1 ) ص 68 ج 3 [ 3 / 279 - 280 استخلاف أبي بكر لعمر ] . منه قدّس سرّه . ( 2 ) ص 135 ج 3 [ 5 / 631 - 633 ح 14113 ] . منه قدّس سرّه . وانظر : المعجم الكبير 1 / 62 - 63 ح 43 ، كتاب الأموال : 174 ح 353 ، الضعفاء الكبير - للعقيلي - 3 / 421 ضمن رقم 1461 ترجمة علوان بن داود البجلي ، تاريخ دمشق 30 / 417 - 423 . ( 3 ) شرح نهج البلاغة 17 / 167 .